زكات پاك كنندة جامعه از ناهنجاريهاي اقتصادي
بعد از اطمينان كامل به اين كه قرآن تنها منبع اصيل و دست نخورده و حقاً كلام الهي است كه در اختيار ابناء بشر براي فهميدن دستورات و راهنمائيِ خالقشان است، برآن شدم كه با توجّه كامل به آيات و مقايسة دستورات الهي با آنچه قبلاً بنام دستورات اسلامي به من تعليم داده شده بود، مسلمانيِ خود را آزمايش و در صورت نياز اصلاح كنم.
بعد از تأكيد بر حفظ وحدت مسلمين و دوري از شرك كه قبلاً اهميّت آنها را از نظر الهي نمي دانستم، نكاتي در بارة نماز خواندن در قرآن ديدم كه برايم كاملاً تازگي داشت و قبلاً درباره شان صحبت كردم و امّا
يكي ديگر از موضوعات بسيار مُهمّي كه در قرآن ذكر و انجامش تأكيد شده زكات است.
به خود گفتم من كه مي خواهم مسلمان خوبي باشم و دستورات خدا را اجرا نمايم در موضوع زكات چه كنم؟ دركتاب خدا كه با صراحت انواع مواد زكوي و مقدار آن مشخص نشده، ولي مي دانم كه خداوند توسط پيامبرش دو چيز به مسلمانان آموخته است: يكي«كتاب» كه همان قرآن است و ديگري « حكمت». قرآن كه قاطعانه پاسخي به سؤالم نمي دهد. آيا مي توانم از «حكمت » در اين باره كمك بگيرم؟
معناي حكمت چيست؟
در كتاب لغت ” اَلمُنجَد“ معناي ”حكمت“را ، چنين توضيح مي دهد :
” اَلكَلام المُوافِقَ اَلحَق - صَوابُ الاَمرِ وَ سَدادُه “ ( سخني كه موافق با حق باشد . شناخت امور، شناختي كه از استحكام برخوردار است )
شنيده ام كه مرحوم مطهري ،”حكمت“ ( يعني راه رسيدن به« سخني كه موافق با حق باشد» ) را همان ” استدلال منطقي“ مي دانست كه در واقع راه علمي رسيدن به حقيقت است. همان طريقي كه دانشمندان در قبول و يا ردّ نظريات مختلف براي شناخت حقيقت و جوهر هر موضوعي دردانشگاه ها ومؤسسات تحقيقاتي دنبال مي كنند .
كاربُرد « حكمت» براي درك حقيقت كه بعد از قرآن در اختيار مسلمانان قرارگرفته حُكم مي كند كه برويم و ببينم پيامبر در اين مورد چه دستور داده است[1] . با مراجعه به فقه شيعه و فقه اهل سنت معلوم مي شود كه در زمان پيامبر زكات تنها به 9 ماده تعلق مي گرفته: از زراعت ، گندم و جو ؛ از باغداري، كشمش و خرما؛ از دامداري، گاو وگوسفند وشتر؛ و از تجارت، طلا ونقره.
در اينجا نكتة قابل توجه اين كه اگر رويّة پيامبر را در اين مورد بصورت شكلي بپذيريم، مشكل ما حل نمي شود. چون توليدات و كارهاي پولساز امروزخيلي بيش از 9 مادّة زكوي زمان پيامبر است. كما اين كه به همين خاطر، مشكل زكات در جهان اسلام حل نشده و دولتها آن را رها كرده و با اقتباس از غرب روش ماليات را پيش گرفته اند. و اما اگر به محتوا وگوهر روش ايشان توجه كنيم و آيات قرآن را در اين مورد ملاك اساسي قرار دهيم كاربُرد « حكمت» مي تواند راهگشا باشد. چطور؟ مي دانيم كه قرآن فرموده است:
”صدقات براي فقيران و مسكينان (عاجزان و زمين گيران) و متصدّيان ادارة صدقات و تأليف قلوب و آزادي بندگان و بدهكاران و در راه خدا و به راه ماندگان فرض و حكم خداست، كه خدا آگاه و داناست.“ توبه (9) : 60
صدقه كه به زكات‌ِ الزامي تفسير شده است، موارد مصرفش از آية فوق استنتاج مي‌شود كه در حكومتي اسلامي از طريق بيت‌المال وصول و توزيع مي‌گردد .
بيت‌المال
بيت‌المال - در حكومت اسلامي - مؤسّسه‌اي است دولتي كه تمام وجوهات شرعي را وصول مي‌كند و آن را به مصارف مربوط مي‌رساند. در غيبت چنين حكومتي، وظيفة مسلمانان است كه با پرداخت مستقيم زكات به مستحقّان آن و يا به اشخاص مورد اعتمادي كه آن را به مصارف واقعي برسانند، دِين خود را در قبال دستور الهي ادا نمايند.
در اسلام جامعه موظّف است حدّاقل قابل قبول زندگي را براي همة افراد از طريق مزد كارشان و يا از طريق پرداخت زكات و يا تركيبي از مزد و زكات تأمين نمايد، بدين معني كه در وهلة اوّل هر كس از طريق كار و كوشش تحصيل معاش و رفع نياز نمايد و حتي پرداخت كنندة زكات باشد. و اگر با وجود كار كردن، درآمدش كمتر از احتياجاتش بود، يعني فقير بود، كمبود را از بيت‌المال بگيرد و امّا اگر كسي بود كه مطلقاً درآمد نداشت و قدرت كار كردن هم نداشت، يعني مسكين بود، بيت‌المال موظّف است موردي رسيدگي نموده ، تمام مخارجش را بپردازد.
پويائي زكات
قبول جهاني و ابدي بودن دستورهاي اسلام تأكيدي است بر اينكه مكانيزم زكات بايد عملاً قادر باشد در تمام اجتماعات و در همة زمانها و مكانها احتياجات عمومي مردم را برطرف كند. اگر احياناً با پيشرفت اجتماع و بالا رفتن قدرت توليدي مردم بعضي از نيازهاي اجتماعي تقليل يافت ـ مثلاً در اجتماع فقير نبود ـ نرخ زكات و يا انواع موادّ زكوي به ميزان لازم كم شود تا امكان ذخيره و در نتيجه سرمايه‌گذاري در عمران و توسعة بيشتر فراهم گردد، و اگر فرضاً به عللي مانند جنگ و خشكسالي احتياجات عمومي مردم زيادتر شود و تعداد زيادتري زير خط فقر روند، نرخ تعيين شدة ميزان زكات و يا انواع موادّ زكوي زيادتر گردد. بدين ترتيب، چون مقدار زكات وصولي بر حسب نيازهاي جامعه براي مصارف هشتگانة صدقات در اجتماعات مختلف و در زمانهاي مختلف متفاوت است، لذا نرخ زكات و انواع موادّ زكوي بايد سيّال، ديناميك و متغّير باشد و در هر عصر با محاسبة اقتصاددانان مسلمان تعيين و اعلام گردد.
پويائي نصاب
در اقتصاد بسيار پيچيدة جهان امروز، با وجود تنوّع توليدات و توجّه به اينكه افراد بسيار زيادي از مردم هستند كه رأساً مولّد گندم و خرما و ساير موادّ نه گانة زكوي نيستند كه نصابشان مشخّص باشد بلكه در هر كار توليدي و خدماتي كه مشغول باشند سهم خود را با تراضي و توافقي كه نموده‌اند به صورت نقد مي‌گيرند و يا در چندين كار مختلف شركت كرده، از هر كدام بخش كوچكي از كّل كار را انجام مي‌دهند كه در نتيجه معلوم نيست و شايد مطلقاً قابل محاسبه نباشد كه چقدر از محصولات متنوّع توليدي مربوط به كار آنهاست و بدين خاطر با استفاده از اصل رضايت سهم خود را به صورت مزد و حقوق دريافت مي‌دارند، شايد راه عملي تعيين نصاب اين باشد كه همانند خط فقر:” ميزان پول لازم براي رفع احياجات اوّلية سالانة هر فرد را در اجتماع مورد بحث و در آن دوره از زمان مشخّص كنيم و آن را مرز احتياج يا اقّل نصاب زكات بناميم.“
با توجّه به متغّير بودن ” احتياجات“ افراد در ازمنه و اجتماعات مختلف، اين نصاب پويا و ديناميك است و مي‌تواند هر سال يا هر چند سال يك بار براي هر منطقه تعيين و اعلام شود. كساني كه درآمدشان از اين حّد پايين‌تر است مابه‌التّفاوت را از بيت‌المال بگيرند و آنهايي كه درآمدشان تا چنين حدّي است، از پرداخت زكات معاف باشند و چيزي هم نگيرند و براي صاحبان درآمد بالاتر، بسته به اينكه از چه نوع فعّاليتها و در برابر صرف چه مقدار كار درآمدهاي اضافي داشته‌اند، نصابهاي متناسب برقرار گردد تا بدين ترتيب فقر و مسكنت از بين برود، كار زيادتر تشويق شود، توليدات بالا رود و جامعة اسلامي با دستيابي به رفاه و قدرت، هم امكان خدمت در مسير كمال و آباداني بيشتر در زمين را پيدا كند هود(11):61 ، هم آمادگي بيشتر براي دفاع در برابر دشمنان خدا و خود داشته باشد انفال(8):60 و هم باپيداكردن قدرت مالي بيشتر، حُرّيت و آزادي‌اش از گزند تسلّط حكومتهاي جابر تقديري در امان بماند.
ضمانت اجراي وصول زكات
مطلب ديگري كه بايد تكليفش روشن شود اين كه چون پرداخت زكات مثل اداي صلات (نماز) امري است واجب، تكليف مردم و حكومت در قبال اشخاص متمرّد و ترك كنندة اين فريضه چيست؟ به عبارت ديگر، آيا همان‌طور كه اگر كسي مثلاً در نماز جماعت شركت نكرد و حتّي اگر كسي مطلقاً نماز نخواند، حكومت اسلامي و يا مسلمانان نمي‌توانند او را مجبور كنند و فقط با اجراي احكام امر به معروف و نهي از منكر مي‌توانند به او تذّكر دهند، در مورد كساني هم كه زكات نمي‌پردازند، به همان امر به معروف و نهي از منكر اكتفا مي‌شود؟ و اگر چنين است و ضابطة ديگري وجود ندارد، در اجتماعاتي كه مردم زكات واجب را پرداخت نكنند و پول كافي جمع نشود، چطور مي‌توان اعتباري براي مصارف صدقات تأمين كرد؟ اگر براي تأمين اعتبار تضميني نباشد، براي برطرف كردن فقر و مسكنت، يعني بلاي خانمانسور جامعه، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟ و اگر ضمانت اجرايي نباشد، مكانيزم زكات چگونه مي‌تواند به عنوان مشكل‌گشاي اقتصادي، آن هم در تمام كشورهاي جهان كه داراي شرايط كاملاً گوناگون هستند، مورد قبول قرار گيرد؟
گو اينكه مسلمانان صادقِ مؤمن داوطلبانه حتّي خيلي بيش از زكات تعيين شده را براي جلب رضايت خدا مي‌پردازند. ولي در عين حال چون ضمانت اجراي وصول زكات امري است كاملاً اجتماعي و براي حفظ آرامش جامعه موضوعي است بسيار حسّاس، خداوند در مورد غيرمسلمانان ساكن جوامع اسلامي در آية 29 سورة توبه و در مورد مسلمانان در آيه 103 همان سورة – براي تأمين اين اعتبار و تضمين اجرايي آن – چنين دستور مي‌دهد:
" با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و چيزهائي را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمي كنند و دين حق را نمي پذيرند جنگ كنيد تا آنگاه كه به دست خود در عين خواري جزيه دهند " توبه (9): 29
” از اموالشان صدقه بگير، تزكيه و تطهيرشان‌نما و در حقشان دعاي خير كن... " توبه (9): 103
بدين ترتيب، پيامبر و بعد از ايشان وليّ امر در هر جامعة اسلامي مجاز است عندالاقتضاء با اعمال قدرت اين دستور الهي را كه در حقيقت بعد از نماز از اهّم عبادات است، مانند آنچه تمام حكومتهاي جهان براي وصول مالياتهاي موضوعة خودشان مي‌كنند، عملي سازد و احتياجات جامعه را بر طرف نمايد. اين نوع تأكيد و دستور مولوي براي وصول زكات را نبايد زور گويي تلقّي كرد بلكه، در حقيقت، اعمال قدرتي است براي اجراي قانون الهي كه انجامش قوام جامعه را در بر دارد. مسلّماً هيچ اكراه و اجباري نيست كه كسي مسلمان شود، ولي وقتي با ميل و رضا اسلام را پذيرفت اجراي احكامش، مخصوصاً آنهايي را كه مربوط به كلّ اجتماع مي‌شود، بايد گردن نهد.
ممكن است كسي بگويد كه مي خواهد در سرزمين آباء و اجدادي اش زندگي كند ولي نمي‌خواهد مسلمان باشد تا به دستورهايش الزاماً گردن نهد. اسلام كه ارزش والايي براي حُرّيت و آزادي هر فردي قائل است، اين موضوع را هم پيش‌بيني كرده و مي‌گويد: هر فرد غيرمسلماني كه مي‌خواهد در جامعة اسلامي زندگي كند مي‌تواند بماند و از امنيّت خاطر كامل بهره گيرد و جان و مال و شرفش مانند همة مسلمانان در امان و محفوظ است، ولي چون از اين خدمات استفاده مي‌كند و تأمين آنها خرج دارد، بايد در اين مخارج شركت جويد و چون مسلمان نيست و زكات نمي دهد، بايد پولي به نام «جزيه» به بيت‌المال بپردازد. درست همانند غريبه‌هايي كه در عصر حاضر ساكن كشورهاي ديگر مي‌شوند و ماليات آنجا را اجباراً مي‌پردازند و از مزاياي زندگي اجتماعي آنها بهره‌مند مي‌گردند.
زكات، سنّت خدا متناسب با فطرت انسان
خداوند آنچه را كه بنا بر فطرت انسان به نام سنّت الله قرار داده ، براي بندگانش تشريح و دستورهاي متناسب صادر مي‌كند، بدين ترتيب كه:
1ـ خداوند بعضي را در مقدار رزق و روزي برتر از بعضي قرار داده است . نحل (16) :71
2- كساني كه كمتردارند تمنّاي آنچه خداوند بدان بعضي را برتري داده است نكنند. روزي را از خدا بخواهند . نساء (4):32 و چشمانشان را به متاع دنيايي كه براي آزمايش به بعضي عنايت كرده است خيره نسازند. طه (20) :131
3ـ كساني را كه روزي بيشتري داده ، از مالشان در راه خدا انفاق كنند و خويشتن را به هلاكت نيفكنند. بقره (2) :195
4ـ حاكم و وليّ امر صدقات را از ثروتمندان و آنها كه بيش از نيازشان دارند مي‌گيرد توبه (9) : 103
5ـ و آن را براي از بين بردن فقر و مسكنت و سايرعدم تعادلهاي اجتماع ، به كار مي‌برد . توبه (9 ): 60
دو موضوع اساسي كه تا كنون روشن شده و بايد آنها رابه خاطر بسپاريم عبارتند از:
ــ تا موقعي كه يكي از مصارف هشتگانة صدقات ـ به استثناي متصدّيان ادارة صدقات كه موجوديّتشان بستگي به وجود سازمان بيت‌المال دارد ـ در اجتماع وجود دارد، وصول صدقه (زكات) براي برطرف كردن بي‌عدالتيهاي جامعه ضروري است.
ــ وصول و جمع زكوات ضمانت اجرا دارد و آن در وهلة اوّل توسّط خود مسلمانان به طور داوطلب به نيّت اداي يك دستور شرعي و انجام فريضة الهي و در حقيقت انجام يك عبادت است كه انگيزة اعتقادي افراد، ضامن اداي آن است، و در وهلة دوّم براي مسلمانان و غيرمسلماناني كه مقاومتي در اجراي اين فريضة الهي مي‌نمايند، توسّط حكومت اسلامي است كه عندالاقتضاء اعمال قدرت نظامي مأمور اجراي آن است.
ممكن است مفاد مطالب فوق عدّه‌اي را خوش نيايد. از اين عدّه گروهي غير مذهبي و برخي مسلمان‌اند. روي سخنم با آنهاست كه واقعاً به وجود خدا ايمان دارند، با آنها كه قرآن را كتاب آسماني و اجراي دستوراتش را يك تكليف مي‌دانند و نيز با آنها كه لااقل مقداري از دستاوردهاي روانشناسان را در مورد شناخت انسان، صحيح مي شمارند و براي تجربيّات عيني اعتباري قائل‌اند.
آنچه از آيات عديدة قرآن در مورد برتري بعضي از مردم بر بعض ديگر استنباط مي‌شود با آنچه از تحقيقات دقيق روانشناسان در مورد شناخت انسان بر مي‌آيد و تجربيّات عيني روزانة خودمان نيز تأييدش مي‌كند همه يكي است. يعني كه چون استعداد انسانها يكسان نيست قدرت توليدي آنها نيز نمي‌تواند يكسان باشد و اگر قرار است هر كس آزاد و ثمرة كارش از آن خودش باشد، قهراً ثمرات كار افراد با استعدادهاي نامساوي، يكسان نيست.
طبيعي است كه اين عدم تساوي مآلاً غني و فقير مي‌سازد و وجود ثروت و فقر با گذشت زمان و انتقال ارث به فرزندان تدريجاً اختلاف نحوة زندگي بين داراها و نادارهاي جامعه را زيادتر مي نمايد و تمام مفاسد اجتماعي را كه مي‌دانيم به دنبال مي‌آورد. من معتقدم آسان‌ترين و عملي‌ترين و نتيجه بخش‌ترين راه درمان اين درد اين است كه:
1ـ تمام مردم را از اين واقعيّت عدم تساوي در خلقت آگاه كنيم. آنها را با دادن شعار فريب ندهيم. بدون اينكه خجالت بكشيم حقيقت را به آنها بگوييم: درست است كه تمام مردم دنيا، صرف نظر از هر گونه امتياز فردي و اجتماعي، در برابر قانون و اجراي حّق و عدل الهي برابرند؛ ولي از لحاظ ساختمان جسمي و رواني و نتيجتاً قدرت توليدي و امكانات مالي برابر نيستند.
2ـ بعد از تفهيم اين واقعيت به آنها بگوييم كه‌چشم طمع به برتريهايي كه خداوند بعضي را بر بعض ديگر داده ، ندوزند. و از اين بابت خود و جامعه را آزار ندهند . در عين حال از خدا بخواهند يعني كه با توكل به خدا و اعتماد به نفس به دنبال كاربرد استعدادهايشان فعاليت كنند ، تا به برتريهاي ممكن برسند و در اين زمنيه بدون تجاوز به حقوق ديگران تلاش و كوشش كنند، ولي حسد و عقده و نفرت نسبت به يكديگر نداشته باشند و رضايت خاطر خود را به آنچه خدا عطايشان كرده است حفظ كنند تا از آنچه دارند لذّت ببرند.
آنها را متوجّه اين واقعيّت كنيم كه برتريهاي بعضي بربعض ديگر تنها در مال و منال نيست. در حقيقت، برتريهاي مالي، بيشتر زاييدة برتريهاي ديگر ذاتي است. ممكن است با جنگ و دعوا بتوان مال اغنيا را گرفت و قسمت كرد و يا مثل حكومتهاي سوسياليستي در اختيار دولتها قرار داد. ولي بسياري از برتريهاي بعضي بر بعض ديگر را نمي‌توان: محاسن زيبا وكاريزماتيك را نمي‌توان، قلم توانا را نمي‌توان، زبان گويا را نمي‌توان، قدرت تفكّر و تعقّل و ابتكار وخلاقيت و كارآفريني و مديريّت و ده‌ها برتري ديگر جسمي و رواني را نمي‌توان گرفت و قسمت كرد.
آنچه هر كس در زندگي روزانه‌اش بكرّات مي‌بيند اين است كه انسانها از نظر استعدادهاي جسمي و فكري با هم برابر خلق نشده‌اند. نه تنها مردم يك جامعه با هم برابر نيستند، حتّي برادراني كه از يك پدر و مادرند حتي دو قلوها، حتي دوقلوهاي سيامي كه در جائي از بدن به هم چسبيده و محتملاً از يك نطفه درست شده اند، نيز برابر نيستند. اين است كه اسلام، همان دين فطرت، مي‌گويد: امّت مسلمان در خلقت با هم برابر نيستند ولي برادرند. برادرند يعني كه هر كس وجود ديگري را با تمام خصوصيّاتش به عنوان يك فرد جدا خلق شده و نا برابر باور كند و به مزيتهائي كه احياناً دارد، احترام بگذارد. اسلام محبّت و برادري را پيش مي‌كشد تا قبول بسياري از برتريهايي را كه بعضي بر بعض ديگر دارند آسان سازد. وقتي كه فرد يا اجتماعي نخواهد نابرابريهاي فطري انسانها را به عنوان يك واقعيّت بپذيرد، يقيناً نابرابري سليقه‌ها و عقيده‌ها و طرز فكرها را هم نمي‌تواند بپذيرد. و چون چه بخواهد و چه نخواهد همة آنها در دنياي واقع موجودند، عملاً نمي‌تواند آنها را تحمّل كند و نتيجه‌اش دعوا و هرج و مرج دائمي و استيصال و خستگي عمومي و مآلاً به ديكتاتوري حكومتي ختم مي شود كه دهانها را ببندد و قلمها را بشكند و همه را بصورت برده هاي بي صاحب درآورد.
3ـ به آنها كه بيشتر دارند بگوييم كه به شكرانة نعمات الهي، از مازاد بر احتياجشان سهمي به نام زكات و به عنوان عبادت بپردازند و از اين توفيق، شاكر و خوشحال باشند.
4ـ با زكاتهاي وصولي، كمبودها را تأمين و فقرا را بي‌نياز كنيم و بدين ترتيب آنها را خوشحال، سالم و مفيد سازيم و با اين روش بين تمام مردم، صرف‌نظر از استعداد و خصوصيات ديگرشان، محبّت و همكاري به وجود آوريم و آرامشي برقرار نماييم.
فرضيـة پويايي زكـات
با عنايت به مطالب فوق، پويايي زكات را كه مي تواند مشكل گشا باشد، به عنوان فرضيه‌اي در اينجا مطرح مي‌كنم و براي اثبات آن از حقايق ديني و تجربيّات عيني استمداد مي‌جويم.
فرضيّه : چون مهمترين علّت تأسيس سازماني به نام « بيت المال» در اسلام ، اخذ زكات و وصول ساير وجوهات شرعي، براي بر طرف كردن فقر و تأمين مايحتاج اجتماعي مردم يك منطقه است، به نظر مي‌رسد كه:
اوّلاً، تمام اغنياي جامعه، صرف نظر از نوع درآمد بايد زكات بپردازند.
ثانياً، نصاب[2] و نرخ زكات و نوع موادّ زكوي بايد متغيّر و ديناميك باشد.
توضيح اينكه:
1. داراهاي اجتماع به شكرانة نعمتهاي كه خداوند به آنها داده است، بايد پرداخت كنندگان زكات باشند.
تعريف : دارا (غني) در جامعه به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمدش با استفاده از هر وسيلة مشروعي، و صرف نظر از نوع كارش، بيش از احتياجات متعارفش در آن اجتماع و در واقع بي نياز باشد.
2. وصول زكات از داراها بايد بر اساس عدالت، قسط و نياز جامعه باشد. بدين معني كه:
- همة آنها صرف نظر از نوع شغل و وسيلة امرارمعاششان در اداي اين وظيفه و عبادت الهي به سهم خود شركت كنند.
- تفاوتي باشد بين ميزان زكات از درآمدهاي اتّفاقي باد آورده، و درآمدهايي كه با كار و تلاش زياد به دست آمده است.
- زكات بايد به مقداري وصول شود كه نيازهاي اجتماعي برطرف گردد، و در عين حال، باعث دلسردي توليد كنندگان و ركود كارهاي توليدي نباشد.
3. چون ميزان نيازهاي اجتماعي در اقوام مختلف و در زمان هاي متفاوت متغيّر است، نصاب زكات كه در واقع تعيين كنندة مرز احتياج است و نرخ زكات و نوع مواد زكوي كه تعيين كنندة اعتبار كافي براي رفع احتياج است ؛ هر دو بايد سيّال، ديناميك و پويا باشد.
برهان: بندهاي 1 و 2 فوق از واضحات است و نياز به اثبات، و در نتيجه، ارائة دليل و برهان ندارد. و امّا در مورد بند 3 دلايل زير ارائه مي‌شود:
دليل اوّل: آيات متعدّدي در قرآن موجود است كه همه دلالت دارند بر اينكه به مؤمنين دستور داده شده است كه از « هر چه» خداوند روزي شان كرده است ( صرف نظر از اينكه از طريق زراعت، تجارت، صنعت، خدمات و يا به طور كلّي از هر طريق حلالي كه به دست آمده باشد ) انفاق كنند. آيات زير از آن جمله‌اند:
” آنان كه به جهان غيب ايمان آورند و نماز بپاي دارند و از هر چه روزي‌شان كرديم انفاق كنند.“ بقره (2) :3
”و آنان كه امر خدا را اجابت كنند و نماز بپاي دارند و كارشان را با مشورت يكديگر انجام دهند و از هر چه روزي آنها كرديم انفاق كنند. “ شوري (42) : 38
آنچه در رساله هاي عملي شيعيان و اهل سُنّت آمده حاكي از اين است كه موادّ زكوي يعني چيزهايي كه بايد زكات آنها اخراج و پرداخته شود، از محصولات زراعتي فقط از غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما و مويز) و از محصولات دامي فقط چارپايان سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند) و از نتيجة ساير مشاغل فقط طلا و نقره است.
با كاربُرد حكمت استنباط مي‌گردد كه داراها و اغنياي عصر پيامبر (ص) كه درآمدشان بيش از احتياجات متعارفشان بوده ودر نتيجه مشمول پرداخت زكات مي‌شدند به كارهاي تجارت، زراعت، باغداري و دامداري مشغول بودند. بنابراين، درآمد كسي كه در كار تجارت بوده به صورت طلا و نقره ، آن كه در كار زراعت بوده به صورت گندم و جو، آن كه در كار باغداري بوده به صورت خرما و كشمش، و آن كه در كار دامداري بوده به صورت شتر، گاو و گوسفند به دست مي‌آمده است. اينها كه جمعاً همان 9 مادّة زكوي مشروح در رساله‌هاي عملي امروز است، در آن عصر تنها محصولاتي بوده اند كه به صورت مازاد بر احتياج شخصي و در سطح نسبتاً وسيع و تجارتي به دست مي‌آمده و بنا براين فقط از آنها زكات اخذ مي‌شده و محصولاتي مانند زيتون و انار و حبوبات و اسب و غيره كه توليدشان كم و در واقع معيشتي بوده، از پرداخت زكات معافيّت داشته اند.
از طرف ديگر، با عنايت به جهاني و ابدي بودن دستورهاي اسلام و اينكه امروز هم بايد مشكل‌گشاي زندگي و قابل پياده كردن باشد، و با توجّه به اينكه در شرايط امروز جهان محصولات بسيار متنوّعي علاوه بر موادّ نُه‌گانة فوق، معمول و رايج است بطوريكه درآمدهايي خيلي بيش از درآمد حاصله از غلاّت چهارگانه و چارپايان سه گانه عايد صاحبانش مي‌سازد، لذا مي‌توان اين نظريّه را ارائه نمود كه عدالت الهي حكم مي‌كند كه با استفاده از آيات فوق، ساير محصولات كشاورزي و غير كشاورزي هم در زمرة موادّ زكوي درآيد و با تعميم حكم برآنها ، نه تنها ايرادات وارده به حصر موادّ زكوي موجود برطرف گردد بلكه مكانيزم زكات از ركود و جمود بيرون آيد و ديناميك و پويا، متناسب با احيتاجات اين عصرگردد. در اين مورد از چهار آية زير نيز به عنوان ادلّة مناسب طلب كمك مي‌كنم:
"مرداني كه نه تجارت و نه فروش، آنها را از ياد خدا و برپاييِ نماز و پرداخت زكات باز نمي‌دارد.." نور(24) : 37
” اي اهل ايمان! انفاق كنيد از بهترين آنچه كسب كرده‌ايد و از هر چه برايتان از زمين بيرون مي‌آوريم..” بقره (2) 267
آن طور كه از دو آية فوق :« تاجر و فروشنده از پرداخت زكات غفلت نمي‌كنند» و « انفاق از بهترين آنچه شخص كسب معاش مي‌كند و آنچه از زمين رويانده مي‌شود»، نيز مستفاد مي‌شود، تمام درآمدهاي تجارتي و خدماتي و صنعتي و كشاورزي همه مشمول پرداخت زكات هستند .
در دنياي واقعيّات نيز ملاحظه مي‌شود كه با امكانات بسيار وسيع و تكنولوژي هاي پيشرفته در كشاورزي و دامداري و صنايع و خدمات، هزاران كار متنوّع مردم را مشغول كرده است كه از هر كدام صدها محصول مختلف به دست مي‌آيد و اين جرياني دائمي و پوياست؛ يعني هر روز چيز تازه‌اي به بازارهاي دنيا عرضه مي‌شود كه نمودار صنعت و كار جديدي است. بنابراين، مكانيزم زكات بايد طوري باشد كه جوابگوي پيشرفت هاي سريع توليدات و اقتصاد دنياي امروز باشد و همه را در برگيرد و خوشبختانه با مفتوح بودن باب اجتهاد، يعني كاربرد « حكمت » ، اجراي اين كار نيز عملي است.
دليل دوّم: قرآن مجيد در 32 آية اخراج مالي را به عنوان زكات دستور داده و در 26 آيه آن ، كلمة زكات بلافاصله بعد از صلات (نماز) آمده و اهمّيت خاصّ موضوع را روشن ساخته، ولي در هيچ يك از اين آيات كمّيت زكات را معيّن نكرده است. در 4 آية ديگر كه كلمة «صدقه» (به زكات تفسير شده) به كار رفته هيچ گونه مقدار معيّني ذكر نشده است؛ در حالي كه در مبحث ارث، نحوة تقسيم ماترك متوفّي بين ورثه را به طور بسيار روشن و مشخّصي دستور داده و سهم هر يك از ورّاث را تعيين نموده است ( نساء: 11، 12، 33 و 176).
نكتة جالب اينجاست كه خداوند بعد از اينكه در آيات 11 و 12 سورة نساء سهم هر يك از ورّاث درجة اوّل را به طور ثابت معيّن و مشخّص مي‌نمايد، در آيات 13 و 14 همان سوره ، با صراحت و قاطعيّت، هر گونه تخلّف از اين حدود الهي را گناه بزرگي شمرده ، مي فرمايد:
” اينها حدود الهي است. كساني كه خدا و رسولش را اطاعت كنند در باغ هايي وارد شوند كه در آن نهرها جاري است و با زندگي جاودانه در آن، به كاميابي بزرگي نائل آيند. و كساني كه خدا و رسولش را نافرماني و از حدودش تجاوز نمايند، جاودانه در آتشي وارد شوند كه برايشان عذابي خفّت‌آور خواهد بود ” نساء (4) : 13 و 14
اگر خدا مي‌خواست كه ميزان زكات و انواع موادّ زكوي به صورت ثابت و لايتغيّر باشد، دستوري مولوي و قطعي، همانند نحوة تقسيم ارث براي زكات مي‌داد و براي تجاوز از حدودش همچنان مجازاتي قائل مي‌شد.
شايد بتوان نتيجه گرفت كه نرخ زكات و انواع موادّ زكوي به طور كلّي از اين نظر آزاد گذاشته شده است كه حكومت هاي اسلامي در هر عصر و زمان بتوانند متناسب با اوضاع و احوال و تغييرات اقتصادي در جامعه آن را تعديل و تعيين نمايند تا هدف اصلي قانونگذار كه برطرف كردن فقر و تمام مفاسد تابعه‌اش و ايجاد عدالت (حفظ تعادل) در اجتماع بوده است، تأمين شود؛ يعني كه هم نرخ زكات و هم انواع موادّ زكوي ديناميك باشد.
دليل سوّم: الگويي كه حضرت محمّد (ص) در اين مورد بر جاي گذاشته‌اند، از دلايل بسيار قوي تجربي است كه موادّ زكوي، نصاب و نرخ زكات پويا و ديناميك بوده است. نكات اقتصادي قابل توجّهي كه از رويّة اجرايي ايشان به دست مي‌آيد عبارتند از:
1ـ پرداخت زكات بر كليّة چيزهايي بوده كه بيش از نياز مولّد آن توليد مي‌شده و به فروش مي‌رفته و در آمدي براي صاحبش به وجود مي‌آورده است. از دامداري: گوسفند و گاو و شتر، از زراعت: گندم و جو، از باغداري: خرما و مويز و از تجارت: طلا و نقره، و اگر چيزهايي مانند سبزيجات و زيتون و انار و اسب و غيره از پرداخت زكات معاف بوده‌اند، از اين نظر بوده است كه محصولشان بيش از نياز توليد كننده و براي كسب درآمد نبوده است. يعني اصطلاحاً معيشتي بوده است ، نه تجارتي.
2ـ محصول همان موادّ زكوي هم قبل از رسيدن به حدّ نصاب اوّل، از پرداخت زكات معاف بوده‌اند. يعني كه حضرت محمّد (ص) تأمين مخارج زندگي و مايحتاج اوّلية هر توليد كننده را منظور داشته‌اند و مولّدان براي هر كار توليدي جداگانه مي‌توانسته‌اند از معافيّت مربوط استفاده كنند، و در نتيجه، اين امر تشويقي براي ايجاد كارهاي متنوّع و عدم تمايل به انحصارگرائي بوده است.
3- آنچه از نصاب زكات در فقه شيعه و در فقه اهل تسنّن استنباط مي‌شود، در زمان پيامبر نرخ زكات بسته به اينكه بر چه مالي و چه نوع محصول و درآمدي بسته مي شده، تفاوت داشته و بين يك تا بيست درصد متغّير بوده است. يعني حّداقلّ يك درصد در مورد گوسفندان بيش از 400 رأس، و حدّاكثر بيست درصد در مورد غنائم جنگي و دفينه هاي كشف شده بوده است .
3ـ نرخ زكات بعضي از محصولات مانند گندم و جو و مويز و خرما و نيز طلا و نقره (حاصل از تجارت) بعد از رسيدن به حدّ نصاب، ثابت و يكنواخت بوده است؛ ولي در مورد گوسفند و بز كه نگهداريشان متضمن خطرات زيادي بوده ، به موازات ازدياد تعداد آنها نرخ زكات كاهش مي‌يافته، و در واقع، نرخ زكات نزولي بوده است، ضمن اينكه در هيچ موردي نرخ زكات تصاعدي ديده نمي‌شود. براي اطلاع بيشتر مي توانيد به سايت www.naturalislam.com و سپس به قسمتBook View the وارد و از آنجا به مقالة «مباني اقتصاد در اسلام» مراجعه
[1] - كتابهاي بسيار زيادي بنام حديث و سنت پيامبر موجود است كه در بين آنها مطالبي جالب و مواردي غير عقلاني و حتي مستهجن ديده مي شوند كه نمي توان همة آنها را يكباره به پيامبر نسبت داد. با كاربرد حكمت يعني ابزاري كه قرآن در اختيار مان قرار داده مي توان آن ها را از هم تفكيك كرد. بدين ترتيب كه اگر حديثي موافق با قرآن بود قبول و اگر مغاير با قرآن بود آن را رد نمود. چون عقلاً محال است كه پيامبر اقدامي نموده يا حرفي خلاف قرآن زده باشد. و اما اگر نه موافق و نه مغاير با قرآن بود، بايد با حكمت يعني دلائل منطقي و عقلي سازگار باشد تا بتوان آن را به عنوان حديث صحيح پيامبر قبول كرد.
[2] -در تعيين ميزان پرداخت زكات درآمدهاي حاصله از هريك از 9 مادة زكوي ، حد اقلي معين شده كه اگر كسي درآمدش از آن حد كمتر باشد ، از پرداخت زكات آن محصول معاف است . اين حد را نصاب آن محصول مي نامند .
بعد از اطمينان كامل به اين كه قرآن تنها منبع اصيل و دست نخورده و حقاً كلام الهي است كه در اختيار ابناء بشر براي فهميدن دستورات و راهنمائيِ خالقشان است، برآن شدم كه با توجّه كامل به آيات و مقايسة دستورات الهي با آنچه قبلاً بنام دستورات اسلامي به من تعليم داده شده بود، مسلمانيِ خود را آزمايش و در صورت نياز اصلاح كنم.
بعد از تأكيد بر حفظ وحدت مسلمين و دوري از شرك كه قبلاً اهميّت آنها را از نظر الهي نمي دانستم، نكاتي در بارة نماز خواندن در قرآن ديدم كه برايم كاملاً تازگي داشت و قبلاً درباره شان صحبت كردم و امّا
يكي ديگر از موضوعات بسيار مُهمّي كه در قرآن ذكر و انجامش تأكيد شده زكات است.
به خود گفتم من كه مي خواهم مسلمان خوبي باشم و دستورات خدا را اجرا نمايم در موضوع زكات چه كنم؟ دركتاب خدا كه با صراحت انواع مواد زكوي و مقدار آن مشخص نشده، ولي مي دانم كه خداوند توسط پيامبرش دو چيز به مسلمانان آموخته است: يكي«كتاب» كه همان قرآن است و ديگري « حكمت». قرآن كه قاطعانه پاسخي به سؤالم نمي دهد. آيا مي توانم از «حكمت » در اين باره كمك بگيرم؟
معناي حكمت چيست؟
در كتاب لغت ” اَلمُنجَد“ معناي ”حكمت“را ، چنين توضيح مي دهد :
” اَلكَلام المُوافِقَ اَلحَق - صَوابُ الاَمرِ وَ سَدادُه “ ( سخني كه موافق با حق باشد . شناخت امور، شناختي كه از استحكام برخوردار است )
شنيده ام كه مرحوم مطهري ،”حكمت“ ( يعني راه رسيدن به« سخني كه موافق با حق باشد» ) را همان ” استدلال منطقي“ مي دانست كه در واقع راه علمي رسيدن به حقيقت است. همان طريقي كه دانشمندان در قبول و يا ردّ نظريات مختلف براي شناخت حقيقت و جوهر هر موضوعي دردانشگاه ها ومؤسسات تحقيقاتي دنبال مي كنند .
كاربُرد « حكمت» براي درك حقيقت كه بعد از قرآن در اختيار مسلمانان قرارگرفته حُكم مي كند كه برويم و ببينم پيامبر در اين مورد چه دستور داده است[1] . با مراجعه به فقه شيعه و فقه اهل سنت معلوم مي شود كه در زمان پيامبر زكات تنها به 9 ماده تعلق مي گرفته: از زراعت ، گندم و جو ؛ از باغداري، كشمش و خرما؛ از دامداري، گاو وگوسفند وشتر؛ و از تجارت، طلا ونقره.
در اينجا نكتة قابل توجه اين كه اگر رويّة پيامبر را در اين مورد بصورت شكلي بپذيريم، مشكل ما حل نمي شود. چون توليدات و كارهاي پولساز امروزخيلي بيش از 9 مادّة زكوي زمان پيامبر است. كما اين كه به همين خاطر، مشكل زكات در جهان اسلام حل نشده و دولتها آن را رها كرده و با اقتباس از غرب روش ماليات را پيش گرفته اند. و اما اگر به محتوا وگوهر روش ايشان توجه كنيم و آيات قرآن را در اين مورد ملاك اساسي قرار دهيم كاربُرد « حكمت» مي تواند راهگشا باشد. چطور؟ مي دانيم كه قرآن فرموده است:
”صدقات براي فقيران و مسكينان (عاجزان و زمين گيران) و متصدّيان ادارة صدقات و تأليف قلوب و آزادي بندگان و بدهكاران و در راه خدا و به راه ماندگان فرض و حكم خداست، كه خدا آگاه و داناست.“ توبه (9) : 60
صدقه كه به زكات‌ِ الزامي تفسير شده است، موارد مصرفش از آية فوق استنتاج مي‌شود كه در حكومتي اسلامي از طريق بيت‌المال وصول و توزيع مي‌گردد .
بيت‌المال
بيت‌المال - در حكومت اسلامي - مؤسّسه‌اي است دولتي كه تمام وجوهات شرعي را وصول مي‌كند و آن را به مصارف مربوط مي‌رساند. در غيبت چنين حكومتي، وظيفة مسلمانان است كه با پرداخت مستقيم زكات به مستحقّان آن و يا به اشخاص مورد اعتمادي كه آن را به مصارف واقعي برسانند، دِين خود را در قبال دستور الهي ادا نمايند.
در اسلام جامعه موظّف است حدّاقل قابل قبول زندگي را براي همة افراد از طريق مزد كارشان و يا از طريق پرداخت زكات و يا تركيبي از مزد و زكات تأمين نمايد، بدين معني كه در وهلة اوّل هر كس از طريق كار و كوشش تحصيل معاش و رفع نياز نمايد و حتي پرداخت كنندة زكات باشد. و اگر با وجود كار كردن، درآمدش كمتر از احتياجاتش بود، يعني فقير بود، كمبود را از بيت‌المال بگيرد و امّا اگر كسي بود كه مطلقاً درآمد نداشت و قدرت كار كردن هم نداشت، يعني مسكين بود، بيت‌المال موظّف است موردي رسيدگي نموده ، تمام مخارجش را بپردازد.
پويائي زكات
قبول جهاني و ابدي بودن دستورهاي اسلام تأكيدي است بر اينكه مكانيزم زكات بايد عملاً قادر باشد در تمام اجتماعات و در همة زمانها و مكانها احتياجات عمومي مردم را برطرف كند. اگر احياناً با پيشرفت اجتماع و بالا رفتن قدرت توليدي مردم بعضي از نيازهاي اجتماعي تقليل يافت ـ مثلاً در اجتماع فقير نبود ـ نرخ زكات و يا انواع موادّ زكوي به ميزان لازم كم شود تا امكان ذخيره و در نتيجه سرمايه‌گذاري در عمران و توسعة بيشتر فراهم گردد، و اگر فرضاً به عللي مانند جنگ و خشكسالي احتياجات عمومي مردم زيادتر شود و تعداد زيادتري زير خط فقر روند، نرخ تعيين شدة ميزان زكات و يا انواع موادّ زكوي زيادتر گردد. بدين ترتيب، چون مقدار زكات وصولي بر حسب نيازهاي جامعه براي مصارف هشتگانة صدقات در اجتماعات مختلف و در زمانهاي مختلف متفاوت است، لذا نرخ زكات و انواع موادّ زكوي بايد سيّال، ديناميك و متغّير باشد و در هر عصر با محاسبة اقتصاددانان مسلمان تعيين و اعلام گردد.
پويائي نصاب
در اقتصاد بسيار پيچيدة جهان امروز، با وجود تنوّع توليدات و توجّه به اينكه افراد بسيار زيادي از مردم هستند كه رأساً مولّد گندم و خرما و ساير موادّ نه گانة زكوي نيستند كه نصابشان مشخّص باشد بلكه در هر كار توليدي و خدماتي كه مشغول باشند سهم خود را با تراضي و توافقي كه نموده‌اند به صورت نقد مي‌گيرند و يا در چندين كار مختلف شركت كرده، از هر كدام بخش كوچكي از كّل كار را انجام مي‌دهند كه در نتيجه معلوم نيست و شايد مطلقاً قابل محاسبه نباشد كه چقدر از محصولات متنوّع توليدي مربوط به كار آنهاست و بدين خاطر با استفاده از اصل رضايت سهم خود را به صورت مزد و حقوق دريافت مي‌دارند، شايد راه عملي تعيين نصاب اين باشد كه همانند خط فقر:” ميزان پول لازم براي رفع احياجات اوّلية سالانة هر فرد را در اجتماع مورد بحث و در آن دوره از زمان مشخّص كنيم و آن را مرز احتياج يا اقّل نصاب زكات بناميم.“
با توجّه به متغّير بودن ” احتياجات“ افراد در ازمنه و اجتماعات مختلف، اين نصاب پويا و ديناميك است و مي‌تواند هر سال يا هر چند سال يك بار براي هر منطقه تعيين و اعلام شود. كساني كه درآمدشان از اين حّد پايين‌تر است مابه‌التّفاوت را از بيت‌المال بگيرند و آنهايي كه درآمدشان تا چنين حدّي است، از پرداخت زكات معاف باشند و چيزي هم نگيرند و براي صاحبان درآمد بالاتر، بسته به اينكه از چه نوع فعّاليتها و در برابر صرف چه مقدار كار درآمدهاي اضافي داشته‌اند، نصابهاي متناسب برقرار گردد تا بدين ترتيب فقر و مسكنت از بين برود، كار زيادتر تشويق شود، توليدات بالا رود و جامعة اسلامي با دستيابي به رفاه و قدرت، هم امكان خدمت در مسير كمال و آباداني بيشتر در زمين را پيدا كند هود(11):61 ، هم آمادگي بيشتر براي دفاع در برابر دشمنان خدا و خود داشته باشد انفال(8):60 و هم باپيداكردن قدرت مالي بيشتر، حُرّيت و آزادي‌اش از گزند تسلّط حكومتهاي جابر تقديري در امان بماند.
ضمانت اجراي وصول زكات
مطلب ديگري كه بايد تكليفش روشن شود اين كه چون پرداخت زكات مثل اداي صلات (نماز) امري است واجب، تكليف مردم و حكومت در قبال اشخاص متمرّد و ترك كنندة اين فريضه چيست؟ به عبارت ديگر، آيا همان‌طور كه اگر كسي مثلاً در نماز جماعت شركت نكرد و حتّي اگر كسي مطلقاً نماز نخواند، حكومت اسلامي و يا مسلمانان نمي‌توانند او را مجبور كنند و فقط با اجراي احكام امر به معروف و نهي از منكر مي‌توانند به او تذّكر دهند، در مورد كساني هم كه زكات نمي‌پردازند، به همان امر به معروف و نهي از منكر اكتفا مي‌شود؟ و اگر چنين است و ضابطة ديگري وجود ندارد، در اجتماعاتي كه مردم زكات واجب را پرداخت نكنند و پول كافي جمع نشود، چطور مي‌توان اعتباري براي مصارف صدقات تأمين كرد؟ اگر براي تأمين اعتبار تضميني نباشد، براي برطرف كردن فقر و مسكنت، يعني بلاي خانمانسور جامعه، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟ و اگر ضمانت اجرايي نباشد، مكانيزم زكات چگونه مي‌تواند به عنوان مشكل‌گشاي اقتصادي، آن هم در تمام كشورهاي جهان كه داراي شرايط كاملاً گوناگون هستند، مورد قبول قرار گيرد؟
گو اينكه مسلمانان صادقِ مؤمن داوطلبانه حتّي خيلي بيش از زكات تعيين شده را براي جلب رضايت خدا مي‌پردازند. ولي در عين حال چون ضمانت اجراي وصول زكات امري است كاملاً اجتماعي و براي حفظ آرامش جامعه موضوعي است بسيار حسّاس، خداوند در مورد غيرمسلمانان ساكن جوامع اسلامي در آية 29 سورة توبه و در مورد مسلمانان در آيه 103 همان سورة – براي تأمين اين اعتبار و تضمين اجرايي آن – چنين دستور مي‌دهد:
" با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و چيزهائي را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمي كنند و دين حق را نمي پذيرند جنگ كنيد تا آنگاه كه به دست خود در عين خواري جزيه دهند " توبه (9): 29
” از اموالشان صدقه بگير، تزكيه و تطهيرشان‌نما و در حقشان دعاي خير كن... " توبه (9): 103
بدين ترتيب، پيامبر و بعد از ايشان وليّ امر در هر جامعة اسلامي مجاز است عندالاقتضاء با اعمال قدرت اين دستور الهي را كه در حقيقت بعد از نماز از اهّم عبادات است، مانند آنچه تمام حكومتهاي جهان براي وصول مالياتهاي موضوعة خودشان مي‌كنند، عملي سازد و احتياجات جامعه را بر طرف نمايد. اين نوع تأكيد و دستور مولوي براي وصول زكات را نبايد زور گويي تلقّي كرد بلكه، در حقيقت، اعمال قدرتي است براي اجراي قانون الهي كه انجامش قوام جامعه را در بر دارد. مسلّماً هيچ اكراه و اجباري نيست كه كسي مسلمان شود، ولي وقتي با ميل و رضا اسلام را پذيرفت اجراي احكامش، مخصوصاً آنهايي را كه مربوط به كلّ اجتماع مي‌شود، بايد گردن نهد.
ممكن است كسي بگويد كه مي خواهد در سرزمين آباء و اجدادي اش زندگي كند ولي نمي‌خواهد مسلمان باشد تا به دستورهايش الزاماً گردن نهد. اسلام كه ارزش والايي براي حُرّيت و آزادي هر فردي قائل است، اين موضوع را هم پيش‌بيني كرده و مي‌گويد: هر فرد غيرمسلماني كه مي‌خواهد در جامعة اسلامي زندگي كند مي‌تواند بماند و از امنيّت خاطر كامل بهره گيرد و جان و مال و شرفش مانند همة مسلمانان در امان و محفوظ است، ولي چون از اين خدمات استفاده مي‌كند و تأمين آنها خرج دارد، بايد در اين مخارج شركت جويد و چون مسلمان نيست و زكات نمي دهد، بايد پولي به نام «جزيه» به بيت‌المال بپردازد. درست همانند غريبه‌هايي كه در عصر حاضر ساكن كشورهاي ديگر مي‌شوند و ماليات آنجا را اجباراً مي‌پردازند و از مزاياي زندگي اجتماعي آنها بهره‌مند مي‌گردند.
زكات، سنّت خدا متناسب با فطرت انسان
خداوند آنچه را كه بنا بر فطرت انسان به نام سنّت الله قرار داده ، براي بندگانش تشريح و دستورهاي متناسب صادر مي‌كند، بدين ترتيب كه:
1ـ خداوند بعضي را در مقدار رزق و روزي برتر از بعضي قرار داده است . نحل (16) :71
2- كساني كه كمتردارند تمنّاي آنچه خداوند بدان بعضي را برتري داده است نكنند. روزي را از خدا بخواهند . نساء (4):32 و چشمانشان را به متاع دنيايي كه براي آزمايش به بعضي عنايت كرده است خيره نسازند. طه (20) :131
3ـ كساني را كه روزي بيشتري داده ، از مالشان در راه خدا انفاق كنند و خويشتن را به هلاكت نيفكنند. بقره (2) :195
4ـ حاكم و وليّ امر صدقات را از ثروتمندان و آنها كه بيش از نيازشان دارند مي‌گيرد توبه (9) : 103
5ـ و آن را براي از بين بردن فقر و مسكنت و سايرعدم تعادلهاي اجتماع ، به كار مي‌برد . توبه (9 ): 60
دو موضوع اساسي كه تا كنون روشن شده و بايد آنها رابه خاطر بسپاريم عبارتند از:
ــ تا موقعي كه يكي از مصارف هشتگانة صدقات ـ به استثناي متصدّيان ادارة صدقات كه موجوديّتشان بستگي به وجود سازمان بيت‌المال دارد ـ در اجتماع وجود دارد، وصول صدقه (زكات) براي برطرف كردن بي‌عدالتيهاي جامعه ضروري است.
ــ وصول و جمع زكوات ضمانت اجرا دارد و آن در وهلة اوّل توسّط خود مسلمانان به طور داوطلب به نيّت اداي يك دستور شرعي و انجام فريضة الهي و در حقيقت انجام يك عبادت است كه انگيزة اعتقادي افراد، ضامن اداي آن است، و در وهلة دوّم براي مسلمانان و غيرمسلماناني كه مقاومتي در اجراي اين فريضة الهي مي‌نمايند، توسّط حكومت اسلامي است كه عندالاقتضاء اعمال قدرت نظامي مأمور اجراي آن است.
ممكن است مفاد مطالب فوق عدّه‌اي را خوش نيايد. از اين عدّه گروهي غير مذهبي و برخي مسلمان‌اند. روي سخنم با آنهاست كه واقعاً به وجود خدا ايمان دارند، با آنها كه قرآن را كتاب آسماني و اجراي دستوراتش را يك تكليف مي‌دانند و نيز با آنها كه لااقل مقداري از دستاوردهاي روانشناسان را در مورد شناخت انسان، صحيح مي شمارند و براي تجربيّات عيني اعتباري قائل‌اند.
آنچه از آيات عديدة قرآن در مورد برتري بعضي از مردم بر بعض ديگر استنباط مي‌شود با آنچه از تحقيقات دقيق روانشناسان در مورد شناخت انسان بر مي‌آيد و تجربيّات عيني روزانة خودمان نيز تأييدش مي‌كند همه يكي است. يعني كه چون استعداد انسانها يكسان نيست قدرت توليدي آنها نيز نمي‌تواند يكسان باشد و اگر قرار است هر كس آزاد و ثمرة كارش از آن خودش باشد، قهراً ثمرات كار افراد با استعدادهاي نامساوي، يكسان نيست.
طبيعي است كه اين عدم تساوي مآلاً غني و فقير مي‌سازد و وجود ثروت و فقر با گذشت زمان و انتقال ارث به فرزندان تدريجاً اختلاف نحوة زندگي بين داراها و نادارهاي جامعه را زيادتر مي نمايد و تمام مفاسد اجتماعي را كه مي‌دانيم به دنبال مي‌آورد. من معتقدم آسان‌ترين و عملي‌ترين و نتيجه بخش‌ترين راه درمان اين درد اين است كه:
1ـ تمام مردم را از اين واقعيّت عدم تساوي در خلقت آگاه كنيم. آنها را با دادن شعار فريب ندهيم. بدون اينكه خجالت بكشيم حقيقت را به آنها بگوييم: درست است كه تمام مردم دنيا، صرف نظر از هر گونه امتياز فردي و اجتماعي، در برابر قانون و اجراي حّق و عدل الهي برابرند؛ ولي از لحاظ ساختمان جسمي و رواني و نتيجتاً قدرت توليدي و امكانات مالي برابر نيستند.
2ـ بعد از تفهيم اين واقعيت به آنها بگوييم كه‌چشم طمع به برتريهايي كه خداوند بعضي را بر بعض ديگر داده ، ندوزند. و از اين بابت خود و جامعه را آزار ندهند . در عين حال از خدا بخواهند يعني كه با توكل به خدا و اعتماد به نفس به دنبال كاربرد استعدادهايشان فعاليت كنند ، تا به برتريهاي ممكن برسند و در اين زمنيه بدون تجاوز به حقوق ديگران تلاش و كوشش كنند، ولي حسد و عقده و نفرت نسبت به يكديگر نداشته باشند و رضايت خاطر خود را به آنچه خدا عطايشان كرده است حفظ كنند تا از آنچه دارند لذّت ببرند.
آنها را متوجّه اين واقعيّت كنيم كه برتريهاي بعضي بربعض ديگر تنها در مال و منال نيست. در حقيقت، برتريهاي مالي، بيشتر زاييدة برتريهاي ديگر ذاتي است. ممكن است با جنگ و دعوا بتوان مال اغنيا را گرفت و قسمت كرد و يا مثل حكومتهاي سوسياليستي در اختيار دولتها قرار داد. ولي بسياري از برتريهاي بعضي بر بعض ديگر را نمي‌توان: محاسن زيبا وكاريزماتيك را نمي‌توان، قلم توانا را نمي‌توان، زبان گويا را نمي‌توان، قدرت تفكّر و تعقّل و ابتكار وخلاقيت و كارآفريني و مديريّت و ده‌ها برتري ديگر جسمي و رواني را نمي‌توان گرفت و قسمت كرد.
آنچه هر كس در زندگي روزانه‌اش بكرّات مي‌بيند اين است كه انسانها از نظر استعدادهاي جسمي و فكري با هم برابر خلق نشده‌اند. نه تنها مردم يك جامعه با هم برابر نيستند، حتّي برادراني كه از يك پدر و مادرند حتي دو قلوها، حتي دوقلوهاي سيامي كه در جائي از بدن به هم چسبيده و محتملاً از يك نطفه درست شده اند، نيز برابر نيستند. اين است كه اسلام، همان دين فطرت، مي‌گويد: امّت مسلمان در خلقت با هم برابر نيستند ولي برادرند. برادرند يعني كه هر كس وجود ديگري را با تمام خصوصيّاتش به عنوان يك فرد جدا خلق شده و نا برابر باور كند و به مزيتهائي كه احياناً دارد، احترام بگذارد. اسلام محبّت و برادري را پيش مي‌كشد تا قبول بسياري از برتريهايي را كه بعضي بر بعض ديگر دارند آسان سازد. وقتي كه فرد يا اجتماعي نخواهد نابرابريهاي فطري انسانها را به عنوان يك واقعيّت بپذيرد، يقيناً نابرابري سليقه‌ها و عقيده‌ها و طرز فكرها را هم نمي‌تواند بپذيرد. و چون چه بخواهد و چه نخواهد همة آنها در دنياي واقع موجودند، عملاً نمي‌تواند آنها را تحمّل كند و نتيجه‌اش دعوا و هرج و مرج دائمي و استيصال و خستگي عمومي و مآلاً به ديكتاتوري حكومتي ختم مي شود كه دهانها را ببندد و قلمها را بشكند و همه را بصورت برده هاي بي صاحب درآورد.
3ـ به آنها كه بيشتر دارند بگوييم كه به شكرانة نعمات الهي، از مازاد بر احتياجشان سهمي به نام زكات و به عنوان عبادت بپردازند و از اين توفيق، شاكر و خوشحال باشند.
4ـ با زكاتهاي وصولي، كمبودها را تأمين و فقرا را بي‌نياز كنيم و بدين ترتيب آنها را خوشحال، سالم و مفيد سازيم و با اين روش بين تمام مردم، صرف‌نظر از استعداد و خصوصيات ديگرشان، محبّت و همكاري به وجود آوريم و آرامشي برقرار نماييم.
فرضيـة پويايي زكـات
با عنايت به مطالب فوق، پويايي زكات را كه مي تواند مشكل گشا باشد، به عنوان فرضيه‌اي در اينجا مطرح مي‌كنم و براي اثبات آن از حقايق ديني و تجربيّات عيني استمداد مي‌جويم.
فرضيّه : چون مهمترين علّت تأسيس سازماني به نام « بيت المال» در اسلام ، اخذ زكات و وصول ساير وجوهات شرعي، براي بر طرف كردن فقر و تأمين مايحتاج اجتماعي مردم يك منطقه است، به نظر مي‌رسد كه:
اوّلاً، تمام اغنياي جامعه، صرف نظر از نوع درآمد بايد زكات بپردازند.
ثانياً، نصاب[2] و نرخ زكات و نوع موادّ زكوي بايد متغيّر و ديناميك باشد.
توضيح اينكه:
1. داراهاي اجتماع به شكرانة نعمتهاي كه خداوند به آنها داده است، بايد پرداخت كنندگان زكات باشند.
تعريف : دارا (غني) در جامعه به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمدش با استفاده از هر وسيلة مشروعي، و صرف نظر از نوع كارش، بيش از احتياجات متعارفش در آن اجتماع و در واقع بي نياز باشد.
2. وصول زكات از داراها بايد بر اساس عدالت، قسط و نياز جامعه باشد. بدين معني كه:
- همة آنها صرف نظر از نوع شغل و وسيلة امرارمعاششان در اداي اين وظيفه و عبادت الهي به سهم خود شركت كنند.
- تفاوتي باشد بين ميزان زكات از درآمدهاي اتّفاقي باد آورده، و درآمدهايي كه با كار و تلاش زياد به دست آمده است.
- زكات بايد به مقداري وصول شود كه نيازهاي اجتماعي برطرف گردد، و در عين حال، باعث دلسردي توليد كنندگان و ركود كارهاي توليدي نباشد.
3. چون ميزان نيازهاي اجتماعي در اقوام مختلف و در زمان هاي متفاوت متغيّر است، نصاب زكات كه در واقع تعيين كنندة مرز احتياج است و نرخ زكات و نوع مواد زكوي كه تعيين كنندة اعتبار كافي براي رفع احتياج است ؛ هر دو بايد سيّال، ديناميك و پويا باشد.
برهان: بندهاي 1 و 2 فوق از واضحات است و نياز به اثبات، و در نتيجه، ارائة دليل و برهان ندارد. و امّا در مورد بند 3 دلايل زير ارائه مي‌شود:
دليل اوّل: آيات متعدّدي در قرآن موجود است كه همه دلالت دارند بر اينكه به مؤمنين دستور داده شده است كه از « هر چه» خداوند روزي شان كرده است ( صرف نظر از اينكه از طريق زراعت، تجارت، صنعت، خدمات و يا به طور كلّي از هر طريق حلالي كه به دست آمده باشد ) انفاق كنند. آيات زير از آن جمله‌اند:
” آنان كه به جهان غيب ايمان آورند و نماز بپاي دارند و از هر چه روزي‌شان كرديم انفاق كنند.“ بقره (2) :3
”و آنان كه امر خدا را اجابت كنند و نماز بپاي دارند و كارشان را با مشورت يكديگر انجام دهند و از هر چه روزي آنها كرديم انفاق كنند. “ شوري (42) : 38
آنچه در رساله هاي عملي شيعيان و اهل سُنّت آمده حاكي از اين است كه موادّ زكوي يعني چيزهايي كه بايد زكات آنها اخراج و پرداخته شود، از محصولات زراعتي فقط از غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما و مويز) و از محصولات دامي فقط چارپايان سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند) و از نتيجة ساير مشاغل فقط طلا و نقره است.
با كاربُرد حكمت استنباط مي‌گردد كه داراها و اغنياي عصر پيامبر (ص) كه درآمدشان بيش از احتياجات متعارفشان بوده ودر نتيجه مشمول پرداخت زكات مي‌شدند به كارهاي تجارت، زراعت، باغداري و دامداري مشغول بودند. بنابراين، درآمد كسي كه در كار تجارت بوده به صورت طلا و نقره ، آن كه در كار زراعت بوده به صورت گندم و جو، آن كه در كار باغداري بوده به صورت خرما و كشمش، و آن كه در كار دامداري بوده به صورت شتر، گاو و گوسفند به دست مي‌آمده است. اينها كه جمعاً همان 9 مادّة زكوي مشروح در رساله‌هاي عملي امروز است، در آن عصر تنها محصولاتي بوده اند كه به صورت مازاد بر احتياج شخصي و در سطح نسبتاً وسيع و تجارتي به دست مي‌آمده و بنا براين فقط از آنها زكات اخذ مي‌شده و محصولاتي مانند زيتون و انار و حبوبات و اسب و غيره كه توليدشان كم و در واقع معيشتي بوده، از پرداخت زكات معافيّت داشته اند.
از طرف ديگر، با عنايت به جهاني و ابدي بودن دستورهاي اسلام و اينكه امروز هم بايد مشكل‌گشاي زندگي و قابل پياده كردن باشد، و با توجّه به اينكه در شرايط امروز جهان محصولات بسيار متنوّعي علاوه بر موادّ نُه‌گانة فوق، معمول و رايج است بطوريكه درآمدهايي خيلي بيش از درآمد حاصله از غلاّت چهارگانه و چارپايان سه گانه عايد صاحبانش مي‌سازد، لذا مي‌توان اين نظريّه را ارائه نمود كه عدالت الهي حكم مي‌كند كه با استفاده از آيات فوق، ساير محصولات كشاورزي و غير كشاورزي هم در زمرة موادّ زكوي درآيد و با تعميم حكم برآنها ، نه تنها ايرادات وارده به حصر موادّ زكوي موجود برطرف گردد بلكه مكانيزم زكات از ركود و جمود بيرون آيد و ديناميك و پويا، متناسب با احيتاجات اين عصرگردد. در اين مورد از چهار آية زير نيز به عنوان ادلّة مناسب طلب كمك مي‌كنم:
"مرداني كه نه تجارت و نه فروش، آنها را از ياد خدا و برپاييِ نماز و پرداخت زكات باز نمي‌دارد.." نور(24) : 37
” اي اهل ايمان! انفاق كنيد از بهترين آنچه كسب كرده‌ايد و از هر چه برايتان از زمين بيرون مي‌آوريم..” بقره (2) 267
آن طور كه از دو آية فوق :« تاجر و فروشنده از پرداخت زكات غفلت نمي‌كنند» و « انفاق از بهترين آنچه شخص كسب معاش مي‌كند و آنچه از زمين رويانده مي‌شود»، نيز مستفاد مي‌شود، تمام درآمدهاي تجارتي و خدماتي و صنعتي و كشاورزي همه مشمول پرداخت زكات هستند .
در دنياي واقعيّات نيز ملاحظه مي‌شود كه با امكانات بسيار وسيع و تكنولوژي هاي پيشرفته در كشاورزي و دامداري و صنايع و خدمات، هزاران كار متنوّع مردم را مشغول كرده است كه از هر كدام صدها محصول مختلف به دست مي‌آيد و اين جرياني دائمي و پوياست؛ يعني هر روز چيز تازه‌اي به بازارهاي دنيا عرضه مي‌شود كه نمودار صنعت و كار جديدي است. بنابراين، مكانيزم زكات بايد طوري باشد كه جوابگوي پيشرفت هاي سريع توليدات و اقتصاد دنياي امروز باشد و همه را در برگيرد و خوشبختانه با مفتوح بودن باب اجتهاد، يعني كاربرد « حكمت » ، اجراي اين كار نيز عملي است.
دليل دوّم: قرآن مجيد در 32 آية اخراج مالي را به عنوان زكات دستور داده و در 26 آيه آن ، كلمة زكات بلافاصله بعد از صلات (نماز) آمده و اهمّيت خاصّ موضوع را روشن ساخته، ولي در هيچ يك از اين آيات كمّيت زكات را معيّن نكرده است. در 4 آية ديگر كه كلمة «صدقه» (به زكات تفسير شده) به كار رفته هيچ گونه مقدار معيّني ذكر نشده است؛ در حالي كه در مبحث ارث، نحوة تقسيم ماترك متوفّي بين ورثه را به طور بسيار روشن و مشخّصي دستور داده و سهم هر يك از ورّاث را تعيين نموده است ( نساء: 11، 12، 33 و 176).
نكتة جالب اينجاست كه خداوند بعد از اينكه در آيات 11 و 12 سورة نساء سهم هر يك از ورّاث درجة اوّل را به طور ثابت معيّن و مشخّص مي‌نمايد، در آيات 13 و 14 همان سوره ، با صراحت و قاطعيّت، هر گونه تخلّف از اين حدود الهي را گناه بزرگي شمرده ، مي فرمايد:
” اينها حدود الهي است. كساني كه خدا و رسولش را اطاعت كنند در باغ هايي وارد شوند كه در آن نهرها جاري است و با زندگي جاودانه در آن، به كاميابي بزرگي نائل آيند. و كساني كه خدا و رسولش را نافرماني و از حدودش تجاوز نمايند، جاودانه در آتشي وارد شوند كه برايشان عذابي خفّت‌آور خواهد بود ” نساء (4) : 13 و 14
اگر خدا مي‌خواست كه ميزان زكات و انواع موادّ زكوي به صورت ثابت و لايتغيّر باشد، دستوري مولوي و قطعي، همانند نحوة تقسيم ارث براي زكات مي‌داد و براي تجاوز از حدودش همچنان مجازاتي قائل مي‌شد.
شايد بتوان نتيجه گرفت كه نرخ زكات و انواع موادّ زكوي به طور كلّي از اين نظر آزاد گذاشته شده است كه حكومت هاي اسلامي در هر عصر و زمان بتوانند متناسب با اوضاع و احوال و تغييرات اقتصادي در جامعه آن را تعديل و تعيين نمايند تا هدف اصلي قانونگذار كه برطرف كردن فقر و تمام مفاسد تابعه‌اش و ايجاد عدالت (حفظ تعادل) در اجتماع بوده است، تأمين شود؛ يعني كه هم نرخ زكات و هم انواع موادّ زكوي ديناميك باشد.
دليل سوّم: الگويي كه حضرت محمّد (ص) در اين مورد بر جاي گذاشته‌اند، از دلايل بسيار قوي تجربي است كه موادّ زكوي، نصاب و نرخ زكات پويا و ديناميك بوده است. نكات اقتصادي قابل توجّهي كه از رويّة اجرايي ايشان به دست مي‌آيد عبارتند از:
1ـ پرداخت زكات بر كليّة چيزهايي بوده كه بيش از نياز مولّد آن توليد مي‌شده و به فروش مي‌رفته و در آمدي براي صاحبش به وجود مي‌آورده است. از دامداري: گوسفند و گاو و شتر، از زراعت: گندم و جو، از باغداري: خرما و مويز و از تجارت: طلا و نقره، و اگر چيزهايي مانند سبزيجات و زيتون و انار و اسب و غيره از پرداخت زكات معاف بوده‌اند، از اين نظر بوده است كه محصولشان بيش از نياز توليد كننده و براي كسب درآمد نبوده است. يعني اصطلاحاً معيشتي بوده است ، نه تجارتي.
2ـ محصول همان موادّ زكوي هم قبل از رسيدن به حدّ نصاب اوّل، از پرداخت زكات معاف بوده‌اند. يعني كه حضرت محمّد (ص) تأمين مخارج زندگي و مايحتاج اوّلية هر توليد كننده را منظور داشته‌اند و مولّدان براي هر كار توليدي جداگانه مي‌توانسته‌اند از معافيّت مربوط استفاده كنند، و در نتيجه، اين امر تشويقي براي ايجاد كارهاي متنوّع و عدم تمايل به انحصارگرائي بوده است.
3- آنچه از نصاب زكات در فقه شيعه و در فقه اهل تسنّن استنباط مي‌شود، در زمان پيامبر نرخ زكات بسته به اينكه بر چه مالي و چه نوع محصول و درآمدي بسته مي شده، تفاوت داشته و بين يك تا بيست درصد متغّير بوده است. يعني حّداقلّ يك درصد در مورد گوسفندان بيش از 400 رأس، و حدّاكثر بيست درصد در مورد غنائم جنگي و دفينه هاي كشف شده بوده است .
3ـ نرخ زكات بعضي از محصولات مانند گندم و جو و مويز و خرما و نيز طلا و نقره (حاصل از تجارت) بعد از رسيدن به حدّ نصاب، ثابت و يكنواخت بوده است؛ ولي در مورد گوسفند و بز كه نگهداريشان متضمن خطرات زيادي بوده ، به موازات ازدياد تعداد آنها نرخ زكات كاهش مي‌يافته، و در واقع، نرخ زكات نزولي بوده است، ضمن اينكه در هيچ موردي نرخ زكات تصاعدي ديده نمي‌شود. براي اطلاع بيشتر مي توانيد به سايت www.naturalislam.com و سپس به قسمتBook View the وارد و از آنجا به مقالة «مباني اقتصاد در اسلام» مراجعه
[1] - كتابهاي بسيار زيادي بنام حديث و سنت پيامبر موجود است كه در بين آنها مطالبي جالب و مواردي غير عقلاني و حتي مستهجن ديده مي شوند كه نمي توان همة آنها را يكباره به پيامبر نسبت داد. با كاربرد حكمت يعني ابزاري كه قرآن در اختيار مان قرار داده مي توان آن ها را از هم تفكيك كرد. بدين ترتيب كه اگر حديثي موافق با قرآن بود قبول و اگر مغاير با قرآن بود آن را رد نمود. چون عقلاً محال است كه پيامبر اقدامي نموده يا حرفي خلاف قرآن زده باشد. و اما اگر نه موافق و نه مغاير با قرآن بود، بايد با حكمت يعني دلائل منطقي و عقلي سازگار باشد تا بتوان آن را به عنوان حديث صحيح پيامبر قبول كرد.
[2] -در تعيين ميزان پرداخت زكات درآمدهاي حاصله از هريك از 9 مادة زكوي ، حد اقلي معين شده كه اگر كسي درآمدش از آن حد كمتر باشد ، از پرداخت زكات آن محصول معاف است . اين حد را نصاب آن محصول مي نامند .
No comments:
Post a Comment